عن مستصغر الشرر: عصمت الموسوي

في تعليق للأمير البريطاني تشارلز ادلى به خلال الافتتاح الافتراضي لأسبوع المناخ في نيويورك ، قال ان تأثيرات التغيٌر المناخي تتخطى كورونا وانها ازمة ترافقنا منذ سنوات عديدة لكن تم تصغيرها وانكارها لصالح فيروس كورونا ،في حين اننا يجب ان نستغل الجائحة للتحرك الفوري والسريع كي لا نخسر فرصة إعادة الوضع الى ما كان عليه من اجل مستقبل اكثر استدامة .

حضرني هذا التصريح بعد زيارة قمت بها لأحد الصديقات في جزيرة النبيه صالح، حيث تطل نوافذ منزلها الجميل على منظر مبهر لخليج توبلي، هذا الخليج المبتلى منذ سنوات بالعديد من المشاكل البيئية والتي تنذر في حال اهمالها او تأجيل حلها الى كوارث لا تحمد عقباها، قالت صديقتي: للأسف انه خليج لم يخلق للسباحة او للاستثمار البحري او التأمل نتيجة للرائحة النتنة المنبثقة منه".

واكملت :أعلم أن الحكومة سوف تقوم بتنظيفه فور الانتهاء من توسعة محطة توبلي في عام ٢٠٢٢، لكن ألا توجد حلول مؤقته تخفف ما يلقى فيه حاليا ؟

حملت تساؤلات الصديقة، جارة خليج توبلي الى اهل الكار والاختصاص، والذين أفادوا ان هناك حلولا مؤقته لتخفيف حدة التلوث عبر إعادة تأهيل مصنع الحمأة وصيانة مجففاته المهترئة لتعاود قدرتها في تجفيف حوالي ٣٠ طن من الحمأة، وفي نفس الوقت توسعة الممرات المائية وانحداراتها تجاه جسر ستره، وما يحدث حاليا هو ان هذه المجففات تجفف فقط 8 -10 طن فقط اما الباقي فيصرف الى الخليج.

والجدير بالذكر أن تأهيل مجففات المصنع سوف يخفف من كمية الطين الأسود المترسب في قاع الخليج، في حين توسعة القنوات سوف تساعد على تنشيط حركة التيارات المائية، والتي بدورها سوف تخفف من حدة الترسبات وربما الروائح.

لكن السؤال هو : ما هو التقدم الذي تحقق جراء هذه الحلول والتي هي (حلول متوسطة المدى)؟ ولماذا لا تطرح هذه الأسئلة في الصحافة وعبر المجالس البلدية طالما استمرت شكاوى قاطني منطقة خليج توبلي وما حوله من الروائح المزعجة ؟

وما الحل الدائم، وهل يمضي المشروع حسب خطته، أي سوف ينتهي في يناير ٢٠٢٢ حسب ما نُشر في جريدة GDN على لسان الوكيل المساعد للصرف الصحي 11 أغسطس الماضي والذي أكد في تصريحه أن أمور التقدم في المشروع تسير حسب برنامج العمل. هل سينزاح هّم المقيمون في المناطق المطلة على خليج توبلي مثل توبلي وسند والنبيه صالح والعكر وغيرها من هذا التلوث الذي يزكم انوفهم والذي تداوله النواب في الفترة ما بين ٢٠٠٧ - ٢٠١٨؟

ماذا إذا تأخر المشروع سنة أخرى او سنوات؟ من هو المسؤول الذي تجدر مساءلته عندئد ، وكيف سيبرر الامر للمقيمين والمواطنين؟

لقد انشغل الجميع بالجائحة المستجدة كوفيد 19 ، وعدد حالات الإصابة والتعافي بينما تم نسيان او تجاهل مشكلات كبرى نتيجة إهمال إداري او وخلاف تعاقدي ،او مسئول يعمل كالناطور ينتظر الأوامر ليحمي كرسيه وحسب .

المتابعون لهذه المشروع في بحث دائم عن صورة متكاملة لهذا الوضع منذ عام  ٢٠٠٨ ؟ ويدركون أن مشروع التوسعة قد تأخر نتيجة ضعف الموارد المالية وتوجيهها إلى مشاريع أخرى تدر دخلاً ماليا لإيرادات الدولة، ثم جاء فيروس كورونا وشكل هو الاخر تحديا كبيرا لهذه الإيرادات فتراجعت أهمية المشروع برمته.

ثمة خشية من ان يتكرر مشهد مرفأ بيروت حين رفض ذلك القاضي أن ينظر في موضوع مادة النيترات لعدم الاختصاص، والخوف كل الخوف ان يتولد فيروس معوي اخر جديد من   هذا الخليج الكارثي يجبرنا على لبس الحفاظات مستقبلا ،انه ليس خيالا ولا مبالغة ،انها 

 هواجس تطارد اهل الاختصاص والملمين والعارفين بقضية هذا الخليج المنكوب، ألم تنتقم الطبيعة وتعزلنا جميعا في البيوت وخلف الكمامات على اثر جائجة كورونا ؟الم نشهد سنة غير اعتيادية بكل المقاييس ؟                                                                        

ثم الم يحن الوقت للتفكير بشكل جدي واتخاذ الحيطة والحذر وترك المظاهر الزائفة والتسويق لمقولة كل شي تمام ،الا يستدعي الامر إعادة تشكيل كل مفاهيمنا الاقتصادية ونظمنا التعليمية التي درجنا عليها والبدء بدراسة جميع نقاط الضعف الإداري في مرافقنا الحيوية تحسبا لفيروسات أخرى قد تهاجمنا مستقبلا في أي مكان،اليس الخوف من مستصغر الشرر مبررا